هذه هي المداخل ليصدر المغرب مذكرة اعتقال دولية ضد جمهوريي الريف بأوربا
أبرز محمد أحداف، أستاذ مادة قانون المسطرة الجنائية بجامعة المولى إسماعيل، أنه لم يعد خفيا كون بعض الواقفين وراء دعم حراك الريف من الدول الأوروبية ليسوا أكثر من أعضاء في شبكات التهريب السري للمخدرات، ومن ضمنهم المسمى نوفل المتوكل الذي تعرض منزله للتفتيش مؤخرا من طرف الشرطة البريطانية لوجود شبهة الإتجار في المخدرات والصلة بتنظيمات إرهابية. مردفا في حوار مع "أنفاس بريس"، مجموعة من الإفادات الخاصة بظروف نشاطه المشبوه سواء على مستوى مصادر تحصيل الأموال أو في كيفية توظيفها لإشعال فتيل الفتنة بالريف. كما ربط أحداف بين كافة السيناريوهات الممكن تصورها في مآل التعامل مع قضيته، بما في ذلك إصدار المغرب لمذكرة بحث دولية ضده.
+ قامت الشرطة البريطانية مؤخرا بمداهمة منزل أحد نشطاء حراك الحسيمة وهو نوفل المتوكل، أحد جمهوريي الريف. كيف تقرأ هذا المستجد في إشارة إلى أن الشبهة هي الإتجار في المخدرات وصلته بتنظيمات إرهابية؟ ومن جهة ثانية، هل للمغرب أن يتدخل في هذه الباب؟
++ أولا وتعليقا على فعل المداهمة، لابد أن أعيد التأكيد على إحدى أهم الحقائق التي أصبحت بارزة للعيان، وهي أن الجهات الداعمة ماليا وإعلاميا في عواصم الدول الأوروبية لحراك الريف، والواقفة وراء تمويله ومنحه ما يلزم من قوة معنوية لكي لا يخفت، هي جهات تستفيد من أموال المخدرات، بإثبات عدد كبير من الملاحظين والخبراء المغاربة الذين توصلوا بما لا يدع مجالا للشك إلى هذه الحقيقة..
+ (مقاطعا)تقصد قضية سعيد شعو في هولندا..
++ تماما، فهؤلاء يهمهم كثيرا أن ترفع الدولة قبضتها عن منطقة الريف لكي يستمروا في اقتراف ممارساتهم الإجرامية والإشتغال ضمن شبكات التهريب السري لأطنان المخدرات إلى أوروبا. وبالتالي، أعتقد أن تمويلهم ووقوفهم وراء حراك الريف والسعي إلى تفادي خفوت جذوة الإحتقان بهذه المنطقة مرده إلى رغبتهم الأكيدة في ابتزاز الدولة حتى ترفع يدها على هذه المنطقة. الأمر الذي يخولهم مواصلة التعاطي مع أنشطتهم الإجرامية المخالفة للقانون ويتخذون حراك الحسيمة مطية للوصول إلى أهدافهم.
ونوفل المتوكل الذي تعرض لمسطرة التفتيش ببريطانيا، هو أحد هؤلاء. بمعنى أن هناك أخبار مؤكدة توفرت لدى الشرطة البريطانية لمداهمة منزله. والأكيد أن نوفل المتوكل وغيره، عندما يتزعم تظاهرة في باريس (دعا لتنظيمها يوم 20 غشت- المحرر) أو غيرها من البقاع الأوروبية، سيكون هدفه هو ممارسة الضغط على سلطات المملكة المغربية من أجل التراجع إلى الخلف في أفق عودة الريف إلى ما كان عليه سابقا من تخفيف قيود المراقبة الأمنية على تجارة المخدرات وتحديدا التهريب على مستوى الشواطئ.
+ لكن، لماذا لم يباشر المغرب، في نظرك، مسطرة التسليم مع بريطانيا بشأن نوفل المتوكل؟
++ قبل الجواب على السؤال، لا بأس التذكير بأن الشرطة البريطانية ليست أية شرطة بما هو المعروف عنها من دقة التحريات. وعليه، لا يمكن أن تقدم على تنفيذ مثل تلك الإجراءات إلا إذا كانت لديها معلومات يقينية، تؤكد تورط المعني بالأمر إما في أنشطة إرهابية، أو تمويل خلايا نائمة، أو التماهي مع الجريمة المنظمة، أو فيما يخص شق تهريب المخدرات. لهذا، لا شك في أن تلك المصالح الأمنية البريطانية تملك من الحقائق ما قد يساعد مستقبلا على توضيح الرؤية بخصوص هذا الشخص. أما السؤال الأهم، فيرتبط بتقاعس السلطات القضائية والأمنية المغربية و تلكؤها في عدم سلوك مسطرة التسليم مع السلطات القضائية البريطانية لتسليمه قصد التحقيق معه ومتابعته أمام القضاء الوطني.
+ هل مرد ذلك إلى كون نوفل المتوكل يحمل الجنسية البريطانية؟
++ لا أعتقد. لربما هناك عائق قانوني بحمل جنسية دولة أخرى، وسوف يجعل ذلك أمرا صعبا للغاية. ولكن أعتقد أيضا، وهذه حقيقة مؤلمة، ترتبط بتكاسل على صعيد وزارة العدل في التصرف مع أمثال هؤلاء . لذلك أرى بأنه على السلطات المغربية المرور إلى السرعة القصوى وبنوع من الصرامة لحسم الموضوع.
+ هل تقصد مزدوجو الجنسية المتورطين في التحريض على أفعال ضد المصالح العليا للمغرب؟
++ مزدوجو الجنسية وكل من يقف وراء بعث الروح في حركية ومحاولة تغيير نمط الإحتجاج من اجتماعي اقتصادي إلى انفصالي، لأنه يصنف في خانة جمهوريي الريف. وما يلام عليه صناع القرار في الدوائر العليا للمملكة المغربية هو ضبط هؤلاء. وأعتقد بأن عليهم التقدم في أسرع وقت ممكن بطلب تسليم هذا المعني لمنعه على الأقل من التحرك خارج الأراضي البريطانية. بحيث إذا لم تتح لنا، على الأقل، إمكانية تسلمه من بريطانيا، ننتزع مكسب تضييق نطاق رقعة تحركه في الأراضي الأوروبية، لا سيما وأننا علمنا أنه سيقوم بتزعم مظاهرة بشوارع باريس.
من هذا المنطلق، لا أرى بديلا عن تقزيم وخنق محيط تحركه، بتقديم طلب التسليم والإيقاف من لدن الشرطة الدولية "الأنتربول". وهكذا سيصعب عليه مغادرة التراب البريطاني، لأنه يعلم علم اليقين أن تخطي الحدود البريطانية سوف يترتب عنه اعتقاله وتسليمه قضائيا للمملكة المغربية.
+ في علاقة بمن يحمل جنسية مزدوجة، ولنأخذ مثلا أن بلجيكيا أو موزمبيقيا أو مصريا له جنسية مغربية، وتحرك داخل المغرب لمعارضة الدولة الأصلية له من داخل التراب المغربي. هل بإمكان القانون الدولي أن يتدخل في هذه الحالة؟
++ الشيء الوحيد الذي قد يتمتع به هو الحماية القنصلية لسلطات بلد جنسيته. فتكون مؤازرته والإستفادة من المساعدة القضائية، مع تتبع الملف والمسطرة الجارية في حقه إلى غاية صدور حكم بهذا الصدد. أما أن يكون مغربي حامل لجنسية هولندية أو بريطانية أو ألمانية أو مصرية ويتحرك داخل المغرب، فيفضي الأمر إلى اعتقاله للمتابعة..
+ لا أقصد المغربي الذي يحمل الجنسية الأوروبية ويتحرك في المغرب. أنا أقصد المغربي الذي يحمل الجنسية الأوروبية ويناور ضد المصالح القومية للمغرب في أوروبا..
++ في هذه الحالة تبقى الإجراءات القانونية واضحة. و إذا ما سمحت بالرجوع إلى الموضوع الذي كنا بصدد مناقشته، سأقول بأنه ومن خلال العودة إلى تصريحات المعني الحامل للجنسية البريطانية، سنلاحظ إشادته بالإرهاب وتمجيده، كما يتحدث عن دعمه الكامل لمنظمات إرهابية ذكرها مرارا وتكرارا بالإسم. مما يفيد جريه وراء إشعال فتيل حرب أهلية داخل البلد. في حين أنه من المعلوم أن المس بسلامة الوطن وأمنه يتيح للمغرب نشر مذكرة توقيف على الصعيد الدولي لتسليمه إلى السلطات القضائية المغربية من أجل متابعته. والحالة الوحيدة التي سيكون أمامها المعني بالأمر هو الإختباء بين الأرجاء البريطانية في ظل ميول السلطات البريطانية القضائية، المرجح، إلى عدم تسليمه. ليبقى الربح الوحيد المتوافر تحقيقه هو منعه من مغادرة بريطانيا والتجول بكل حرية، إلى جانب قطع الطريق أمام جمعه الأموال للناشطين بالحسيمة وقيادة المظاهرات. أما جوابا على سؤال هل سيستفيد من شيء؟ أرد بأنه لن يستفيد من أي شيء، لأنه إذا غادر تراب البلد الذي يحمل جنسيته سوف يكون موضوع اعتقال بموجب مذكرة بحث دولية، ويقدم إلى السلطات التي تسعى إلى اعتقاله وهي المملكة المغربية. هذا، مع لفت الإنتباه إلى أن مثل هذه البلدان متشددة في تسليم رعاياها إلى الدول الأخرى التي تطالب بمحاكمتهم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire