تذكير.بوووووم فضيحة عظمى وخطيرة/ رئيس الحكومة المغربي عبد الاله بنكيران يعطي لارهابي مدان بالارهاب وقضى اربع سنوات في السجن مبلغ 52 مليون سنتيم مغربي اي ازيد من 50 الف دولار مع ادخاله الى الوظيفة العمومية باعلى منصب اداري في الدولة المغربية يجب ان يطرد هذا الارهابي الخائن للمغاربة و للاسلام من الحكم عاجلا المقال

المقال الاصلي

كواليس اليوم: مكتب الرباط

تسود حالة من السخط والاستنكار لدى موظفي مكتب التنمية والتعاون، بعد علمهم، عن طريق الصحافة، بالتعويضات المالية السمينة وإعادة الإدماج التي استفاد منها
المعتقل السلفي الجهادي السابق، رضا بن عثمان، الذي احتضنه علي أنوزلا ووجد له وظيفة في موقعه الإلكتروني الموقوف، بصفة صحافي.

بن عثمان قضى مدة 4 سنوات في السجن، بعد تورطه في نشر صور في الإنترنت ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، وتخص مواقع حساسة تعتبر أهدافا للإرهاب الدولي.

كل الأطر والمستخدمين بمكتب التنمية والتعاون في حالة ذهول غير مسبوقة، وذلك بعدما عاد المعتقل السابق إلى وظيفته، مستفيدا من إعادة الإدماج، وحصل على تعويض مالي كبير، قدره 525588,37 درهم، والتي تمثل مجموع مستحقاته الشهرية طيلة فترة اعتقاله.

وسيلتحق بن عثمان بوظيفته يوم 1 نونبر المقبل، في غياب توفر أي شرط من شروط إعادة الإدماج والتعويض، إذ أنه لم يغادر السجن بسبب عفو ملكي، ولم يستصدر حكما من المحكمة الإدارية، ما طرح جملة من علامات الاستفهام.

وتقع هذه المفارقة في وقت يتم فيه حرمان المدير السابق للمكتب أحمد آيت حدو ونائبه إدريس نيت باش، لمجرد الاستماع إليهما في قضية تبديد مال عام، حيث لم يتم تعويضهما أو إعادة إدماجهما رغم تقدمهما بطلبات كثيرة إلى الجهات المسؤولة.

وكما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب، فالتفسير الوحيد لإعادة إدماج هذا المجاهد السلفي ومنحه كل هذا التعويض المالي السخي، الذي فاجأ بن عثمان نفسه، يرجع إلى أن بن عثمان راسل منتدى الكرامة، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المعروف بصداقته القوية مع محمد العربي بن عثمان، والد رضا بن عثمان، وطلب منه التدخل لإعادة إدماجه في عمله من جديد.

وبمجرد توصله بالمراسلة، سارع عبد العالي حامي الدين إلى مراسلة مكتب رئيس الحكومة، لإطلاعهم على ملف بن عثمان، ومطالبتهم بحل، مؤازرا في ذلك بالسيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، لينتهي الأمر بتدخل شخصي من عبد الإله بنكيران، ويصدر تعليماته على الفور، بصفته رئيسا للحكومة، إلى المسؤولين عن مكتب التنمية والتعاون من أجل إعادة إدماج رضا بن عثمان في الوظيفة العمومية، بل في منصبه السابق، مع تسديد رواتب كل الشهور التي قضاها في السجن منذ أول يوم لاعتقاله !!!

عدد من المحامين يتساءلون الآن عن الوضعية القانونية لهذا القرار الغريب من نوعه، الذي اتخذه رئيس الحكومة، والذي قام من خلاله بتمتيع رضا بن عثمان، المتورط في تهديد أمن بلاده، والمعاكس لقضايا أمته من خلال كتاباته في موقع “لكم” لعلي أنوزلا، بكل هذه الامتيازات الخيالية، هذا في الوقت الذي يرفض فيه بنكيران حتى فتح النقاش بخصوص حالات أخرى مشابهة، والتي لا تصل طبيعة التهم المنسوبة إلى المعنيين بها إلى تهمة الإرهاب، كما هو الحال بالنسبة إلى بن عثمان، بل يمتنع حتى عن الرد على الطلبات الموضوعة على مكتبه.

وقد بدأ عدد من أعضاء السلفية الجهادية والمتورطين في قضايا إرهابية في طرق أبواب بنكيران والترصد بمقر إقامته في حي الليمون، وذلك بعد علمهم بأن بنكيران أضحى يناصر قضايا السلفية الجهادية ويأمر بتعويض الإرهابيين عن فترات تواجدهم في السجون بسخاء منقطع النظير !!

حالة رضا بن عثمان تفضح التوجه السياسي الجديد لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وطريقة تعامله مع المتورطين في استهداف أمن بلدهم من خلال التحريض على الإرهاب، في الوقت الذي يغلق عينيه وأذنيه عن معطلي محضر 20 يوليوز، ويرفض رفضا قاطعا توظيفهم، رغم أن الأمر يتعلق بالتزام من الدولة تجاه هؤلاء المعطلين، بل الأكثر من ذلك أنهم حصلوا على حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، ليقرر بنكيران الطعن فيه، في سياق إصراره على حرمان هؤلاء الشباب من حقهم في الوظيفة العمومية

المصدر

http://www.cawalisse.com/33130/10/13/02/09.

+

http://www.maghress.com/hibapress/111288