متصرفون يُشهرون "ورقة الملك" وتدويل الملف في وجه العثماني

هسبريس - طارق بنهدا

الخميس 06 يوليوز 2017 - 10:00

"بلغ السيل الزبى"، هكذا هو لسان حال آلاف المتصرفين والمتصرفات في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المغربية، الذي قرروا التصعيد في وجه حكومة سعد الدين العثماني باللجوء إلى الديوان الملكي وتدويل ملفهم المطلبي، ولم يفوتوا الفرصة دون الانضمام إلى صف المطالبين بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف الشعبي.
الفئة المنتمية إلى الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة (UNAM) انتقدت محاولة الحكومة تهريب ملفهم وإقحامه في الحوار الاجتماعي الذي تجريه المركزيات النقابية مع مسؤولي السلطة التنفيذية، باعتبار أن "خصوصية ملف المتصرفين وارتباطه الوثيق بواقع الإدارة المغربية على مستوى جميع القطاعات يستدعي نقاشا خاصا يهم الجوانب المهنية والمادية، لا يمكن للحوار الاجتماعي الذي يعنى بالملفات الأفقية استيعاب تفاصيلها".
وكشف المعنيون عزم سائر المتصرفات والمتصرفين على توقيع عريضة للمطالبة بتسوية الملف، سيتم إرسالها إلى رئيس الحكومة ووزارة المالية والوظيفة العمومية، ثم بعد ذلك إلى الديوان الملكي مرفقة بالملف كاملا "إذا لم تستجب الوزارات المعنية للمطالب المشروعة"، مع إعلانهم العودة إلى الشارع عبر وقفات احتجاجية إنذارية أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، وأمام المصالح الخارجية للوزارة بباقي الأقاليم، انطلاقا من شهر شتنبر القادم.
ويعود سبب الاحتقان من جديد، بحسب بلاغ للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى لقاء جمع ممثليه بالوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ثم اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، "كانت مخرجاته على عكس انتظارات المتصرفات والمتصرفين"، مضيفا أن الخطوة تأتي في ظل "ظرفية وطنية خاصة تعرف حراكا اجتماعيا انطلق من الحسيمة وامتد إلى ربوع الوطن".
وانتقد المصدر القرار الذي تمخض عن الاجتماع الثلاثي المذكور، المتمثل في "خندقة الملف في الحوار الاجتماعي، الذي أجج مشاعر المتصرفات والمتصرفين الذين اعتبروا هذا الموقف نكسة حقيقية وعزما بينا من الحكومة على الاستمرار في نهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالبهم العادلة"، باعتبار وضعيتهم "منافية لمضامين الدستور وللمواثيق والاتفاقيات الدولية"، يقول المصدر ذاته.
وفي موقف سياسي، أعلن اتحاد المتصرفين تضامنه اللامشروط مع "المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للحراك الاجتماعي الذي انطلق من الحسيمة وهمّ كل ربوع الوطن"، مستنكرا "المقاربة الأمنية التي تمت ممارستها والتي مست في كثير منها مكتسبات المغرب على مستوى الحريات العامة"، وطالب بالإفراج عن المعتقلين و"تفعيل قرارات البحث الصادرة عن المجلس الوزاري لمعاقبة المتورطين الحقيقيين في تأخير تفعيل المشاريع التنموية بالحسيمة".
فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت في تصريح لهسبريس: "بعد ست سنوات من المراسلات واللقاءات، وجدنا أن الحكومة السابقة قابلت ملفنا بتجاهل تام، لنتفاجأ اليوم بموقف الحكومة الحالية وبقرارها تفويت ملفنا للحوار الاجتماعي، وهو ما نرفضه قطعا"، معتبرة الخطوة "محاولة لإقبار الملف وطريقة للتخلص منه، خاصة على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة المالية".
وترى رئيسة l’UNAM أنه "لا يمكن تسوية هذا الملف إلا في إطار خاص، كما تمت تسوية ملفات الهيئات المماثلة"، خصوصا وأن فئة المتصرفين "لم تستفد من بعض بنود اتفاق الحوار الاجتماعي لـ 26 أبريل 2011 في حين استفادت الفئات المماثلة من الإجراءات نفسها المتفق عليها عبر اتفاقات فئوية (الدرجة الجديدة)"، مما يؤكد، في نظر بعدي، "عدم جدوى إقحام الملفات الفئوية داخل الحوار
".http://www.hespress.com/societe/356766.html