بالبيضاء
الداخلية توقف أشغال تسييج عقار في محيط مسجد حاول خواص وضع اليد عليه بوثائق مزورة
كشفت مواجهة بين مصلين وعمال ورش، عملية نهب ممنهج تتعرض له عقارات مملوكة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتراب جماعة عين الشق بالبيضاء، إذ لم تجد السلطات بدا من التدخل لمنع وضع اليد على وقف في محيط مسجد سيدي مسعود.
ولم يتردد المقاول المتهم بالسطو على أرض مساحتها 10 هكتارات في محيط المسجد المذكور، أوقفها أصحابها في عشرينات القرن الماضي لتكون مقبرة، في بدء أشغال التسييج بحر الأسبوع الماضي، الأمر الذي رفضه المصلون بعد صلاة الجمعة الماضية وحاصروا الورش، لكن منتخبين اتصلوا بالعامل الذي بادر إلى إصدار قرار بوقف الأشغال لوجود اختلالات في مسطرة التحفيظ.
ورغم أن أصحاب المشروع تمكنوا من الحيازة الفعلية لنصف الأرض المذكورة بواسطة رسم عقاري، اشترط العامل ضرورة الحصول على موافقة وزارة الأوقاف، على أن عبد الحق الشفيق، النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة في دائرة عين الشق، سبق أن بعث شكايات إلى الداخلية والأوقاف والأملاك المخزنية يحذر فيها من وقوع مجزرة عقارية في أملاك الدولة، خاصة تلك التي أصبحت امتدادا لحي كاليفورنيا الراقي.
وتتوفر “الصباح” على وثائق يتم الكشف عنها لأول مرة من قبيل نسخ من الجريدة الرسمية وشهادات صادرة عن إدارة المحافظة العقارية ومصالح الهندسة، يعود تاريخها إلى زمن الحماية ووثائق شراء وبيع معمرين فرنسيين تؤكد أن الأرض التي أوقفها أصحابها على الضريح تزيد بقليل عن أربعين هكتارا لم يبق منها اليوم إلا خمسة هكتارات.
وتحدد الجريدة الرسمية لسنة 1917 عدد 991 حدود أرض الأوقاف، تماما كما تم اعتمادها من قبل وصية صادرة عن أصحاب الأرض الأصليين في وثيقة عدلية يرجع تاريخها إلى 1947 تتوفر “الصباح” على نسخة منها.
وتوصلت الداخلية بتقارير تنذر بسقوط مسؤولين سابقين وحاليين، لأنها تقر بأن أراضي الدولة في الشريط الجنوبي من عمالة عين الشق أصبحت مرتعا للتزوير من قبل مضاربين عقاريين لم يخضعوا في سعيهم إلى إحداث صكوك عقارية لمسطرة الشهادة الإدارية المسلمة من قبل السلطات، بغرض التأكد من أن الأرض المعنية لا تدخل في عداد أراضي الدولة.
ووضع عامل عين الشق حدا لعملية مماثلة قبل أيام، عندما أوقف عملية تسجيل عقار، من أربعة هكتارات في المنطقة المذكورة، بذريعة أن الأمر يتعلق بأرض سوق أسبوعي غير بعيد عن تقاطع شارع مكة والطريق السيار البيضاء- سطات، إذ رفضت السلطات منح الشهادة الإدارية التي تأذن ببدء مسطرة التسجيل.
ولم تقف “مافيا” السطو على العقارات عند حدود السوق الأسبوعي، بل شملت أملاكا مخزنية وأوقافا في محيط عدد من الأضرحة، وتسببت السيبة العقارية في سنوات الثمانينات والتسعينات في استصدار صكوك عقارية بناء على وثائق مزورة.
http://assabah.ma/272482.html
ولم يتردد المقاول المتهم بالسطو على أرض مساحتها 10 هكتارات في محيط المسجد المذكور، أوقفها أصحابها في عشرينات القرن الماضي لتكون مقبرة، في بدء أشغال التسييج بحر الأسبوع الماضي، الأمر الذي رفضه المصلون بعد صلاة الجمعة الماضية وحاصروا الورش، لكن منتخبين اتصلوا بالعامل الذي بادر إلى إصدار قرار بوقف الأشغال لوجود اختلالات في مسطرة التحفيظ.
ورغم أن أصحاب المشروع تمكنوا من الحيازة الفعلية لنصف الأرض المذكورة بواسطة رسم عقاري، اشترط العامل ضرورة الحصول على موافقة وزارة الأوقاف، على أن عبد الحق الشفيق، النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة في دائرة عين الشق، سبق أن بعث شكايات إلى الداخلية والأوقاف والأملاك المخزنية يحذر فيها من وقوع مجزرة عقارية في أملاك الدولة، خاصة تلك التي أصبحت امتدادا لحي كاليفورنيا الراقي.
وتتوفر “الصباح” على وثائق يتم الكشف عنها لأول مرة من قبيل نسخ من الجريدة الرسمية وشهادات صادرة عن إدارة المحافظة العقارية ومصالح الهندسة، يعود تاريخها إلى زمن الحماية ووثائق شراء وبيع معمرين فرنسيين تؤكد أن الأرض التي أوقفها أصحابها على الضريح تزيد بقليل عن أربعين هكتارا لم يبق منها اليوم إلا خمسة هكتارات.
وتحدد الجريدة الرسمية لسنة 1917 عدد 991 حدود أرض الأوقاف، تماما كما تم اعتمادها من قبل وصية صادرة عن أصحاب الأرض الأصليين في وثيقة عدلية يرجع تاريخها إلى 1947 تتوفر “الصباح” على نسخة منها.
وتوصلت الداخلية بتقارير تنذر بسقوط مسؤولين سابقين وحاليين، لأنها تقر بأن أراضي الدولة في الشريط الجنوبي من عمالة عين الشق أصبحت مرتعا للتزوير من قبل مضاربين عقاريين لم يخضعوا في سعيهم إلى إحداث صكوك عقارية لمسطرة الشهادة الإدارية المسلمة من قبل السلطات، بغرض التأكد من أن الأرض المعنية لا تدخل في عداد أراضي الدولة.
ووضع عامل عين الشق حدا لعملية مماثلة قبل أيام، عندما أوقف عملية تسجيل عقار، من أربعة هكتارات في المنطقة المذكورة، بذريعة أن الأمر يتعلق بأرض سوق أسبوعي غير بعيد عن تقاطع شارع مكة والطريق السيار البيضاء- سطات، إذ رفضت السلطات منح الشهادة الإدارية التي تأذن ببدء مسطرة التسجيل.
ولم تقف “مافيا” السطو على العقارات عند حدود السوق الأسبوعي، بل شملت أملاكا مخزنية وأوقافا في محيط عدد من الأضرحة، وتسببت السيبة العقارية في سنوات الثمانينات والتسعينات في استصدار صكوك عقارية بناء على وثائق مزورة.
http://assabah.ma/272482.html
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire