عاجل نقابة الاتحاد المغربي للشغل و الوحيدة التي صوتت ضد قانون التقاعد المتحكمة في قطاعات خطيرة كالمطارات و الموانئ و مؤسسات صناعات السيارات و عدد من المرافق الحيوية تدعو للتصويت العقابي ضد حزب الفسق و الفجور وديالي كبير عليك و الجنس في المرسيديس

تتجه نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” إلى التصويت العقابي ضد “حزب العدالة والتنمية”، في الإنتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم السابع من شهر أكتوبر القادم.

نقابة موخاريق، التي عقدت مجلسها الوطني يومه الأربعاء 21 شتنبر 2016، تحت شعار ” لا حياد للطبقة العاملة في الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016..نسـاند من  يسـاندنا ونحاسب من يعــادينا”، وجهت دعوة ضمنية لمناضليها بضرورة التصويت العقابي على “البيجيدي”، حيث ساقت انتقادات لاذعة ضد حكومة بنكيران، والتي تحملها الهيئة النقابية مسؤولية الفشل في العديد من القطاعات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية الراهنة بالبلاد.

 ودعت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “كشك” الإلكترونية بنسخة منه، كافة منخرطيها إلى المشاركة  بكثافة  في استحقاقات السابع من أكتوبر، مع حثهم على ”عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللا شعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية”.

 ومن جملة الانتقادات التي وجهتها نقابة موخاريق للحكومة، الهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، معتبرة ” أن الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد، وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي.”

كما جددت النقابة  في البلاغ، رفضها لما وصفته  ”مختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي وفوقي، في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية (ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية، مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية تضرب الاستقرار في العمل في هذا القطاع الحيوي…)”.

من جهة أخرى، حملت نقابة موخاريق الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية بالمغرب  ”نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل،مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف أللاجتماعية واللاشعبية.”

ودائما  فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، عبرت النقابة عن احتجاجها على  ”ضرب القدرة الشرائية للعمال و الجماهير الشعبية الناتجة عن تفكيك الحكومة لصندوق المقاصة وتحرير الأسواق وحرية الأثمان وارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، والزيادة في الضرائب… في الوقت الذي تمنح فيه المزيد من الامتيازات والهدايا لحفنة من الانتهازيين والوصوليين، وتشجع التهريب الاجتماعي والتملص والإعفاء ألضريبي وتغض الطرف على خرق القوانين الوطنية والدستور المغربي.”

أما على المستوى السياسي، فقد دعا مجلس نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بعد تقييمه للحصيلة الحكومية،إلى  تفعيل شعار الاتحاد الذي يؤكد على أن الطبقة العاملة كأول قوة اجتماعية منظمة في البلاد، “تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها”، ويعلن أن تناقضها مع الحكومة الحالية سياسي بامتياز، ويجسده الاختلاف الجوهري حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحريات، وكذا الحقوق العمالية والديمقراطية التشاركية والحوار الاجتماعي …”  وفق ما جاء في نص البلاغ

http://qushq.com/blog/87478.html.