خالد لهوير العلمي: الحوار الاجتماعي امتحان للحكومة في مواجهة مطالب الطبقة العاملة غير القابلة لأنصاف الحلول

نصر الله مولاي الشريف  خالد العلمي و رزقه الفتح المبين و حفظه

انطلق الحوار الاجتماعي أمس الخميس 14 أبريل الجاري بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد أن أعدت اللجنة المشتركة ثلاثية الأطراف جدول أعمال المفاوضات وفق منهجية أخرى والمتضمن لـ 9 نقط. وفي هذا السياق اتصل "أنفاس بريس" بالقيادي النقابي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط خالد لهوير العلمي، من أجل تنوير الرأي العام حول ظروف وملابسات ملف الحوار الاجتماعي الذي لم يراوح مكانه منذ خمس سنوات .

أكد القيادي النقابي خالد لهوير العلمي لـ "أنفاس بريس" أنه لمس مناورات في بداية انطلاق الحوار الاجتماعي يوم الخميس 14 أبريل الجاري من خلال عدم احترام جدول الأعمال المتفق عليه بين مكونات اللجنة المشتركة التي أعدته في اجتماعاتها السابقة، حيث كانت رغبة الحكومة في إعادة ترتيب النقط أو إدماج البعض منها. واعتبر القيادي أن هذه المناورة أخذت حيزا من الوقت وتصدت لها المركزيات النقابية على اعتبار أن جدول الأعمال تم الحسم فيها من طرف اللجنة المشتركة ولا يمكن تغييره أو المساس بنقطه ويجب احترام عملها. موضحا أن جدول الأعمال قد تضمن 9 نقط ترتبط بتحسين الدخل والمعاشات وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، واحترام الحريات النقابية، فضلا عن إشكالية القطاع غير المهيكل، والحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي، علاوة على معضلة الحوار القطاعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي.

وأعرب خالد لهوير العلمي عن قلق المركزيات النقابية بخصوص النقطة الأساسية في جدول الأعمال والمتعلقة بتحسين الدخل والمعاشات. وتأسف كثيرا لطرح الحكومة التقني في هذا الجانب بعد أن عللت سلبيا التعاطي مع هذه النقطة الحساسة في الملف الاجتماعي معتبرة أنها لا تتوفر على الإمكانيات المالية للزيادة في أجور الشغيلة المغربية. موضحا أن المركزيات النقابية تطرح زيادة في الأجور بنسبة 25%، معتبرا من خلال مرافعته النقابية أن الزيادة في الأجور هي السبيل الوحيد لمعالجة القدرة الشرائية لكل المغاربة وهي المدخل الاساسي لرد الاعتبار للطبقة العاملة.. مؤكدا أن كل زيادة في الأجر تساهم في الاستهلاك والمنتوج الداخلي لأن كل الموظفين والعمال يتسوقون من داخل الوطن مما ينعكس إيجابا على الميزانية الداخلية ( الاقتطاع الضريبي....) رافضا طرح وزارة المالية الذي تناول مطالب المركزيات النقابية في علاقته بمظاهر الأزمة المالية والوضع الاقتصادي المغربي. وقال خالد العلمي إن الملف الاجتماعي يتطلب معالجة وقرارات سياسية تنتصر للوطن ويجب تناوله من خلال التوازنات الاجتماعية وليس بالتوازنات المالية.

واستغرب العلمي للحلول الترقيعية التي أتت بها الحكومة يوم الحوار الاجتماعي، حيث اعتبرت أن تحسين الدخل للشغيلة المغربية ستعززه من خلال الزيادة في التعويضات العائلية ومراجعة أو إعفاء البعض من الضريبة على الدخل. لكن المفاجأة، حسب العلمي، هي قيمة الزيادة المتمثلة في 50,00 درهم للطفل بكلفة (570 مليون درهم)، مما يعتبر في نظره أن الأرقام الضعيفة لا تستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية منذ 5 سنوات.. بل أكد على أن مثل هذه الطروحات الضعيفة لن تعمل على إنجاح المفاوضات والتعاقدات الاجتماعية، محملا المسئولية لرئيس الحكومة الذي يجب عليه أن يتعاطى مع الملف الاجتماعي بروح وطنية تستحضر كل التحديات التي يواجهها الوطن، وأن ترويج خطاب الأزمة لا يخدم المصلحة الوطنية في ظل الانحباس الاجتماعي مطالبا الحكومة بأن تبدع في تعاطيها مع الملف المطلبي للمركزيات النقابية، خصوصا أنها رفعت شعار محاربة الفساد والتملص الضريبي الذي يعد بوابة رئيسية لإيقاف نزيف الفساد المالي الذي يستحوذ دون موجب حق ويلتهم ما بين 3,3% إلى 4% من الناتج الداخلي ويمكن أن ينعكس يحسن من أوضاع الطبقة العاملة إن تمت محاربته فعلا.

وأكد خالد لهوير العلمي لـ "أنفاس بريس" أن هذا الطرح يمكن أن يوفر للخزينة إمكانية تمويل الحوار الاجتماعي لفائدة الطبقة العاملة والمساهمة الفعلية في خلق مناصب الشغل. معرجا على إشكالية النفقات الجبائية والتي تقدر بحوالي 32 مليار درهم كامتيازات للوبيات مجموعة من القطاعات المهيمنة في السوق الاقتصادية، مقارنة مع ما يقدمه العامل والموظف من مساهمات في التحصيل الجبائي.

هذا وستغرب النقابي لهوير للمفارقة الغريبة التي تميز بين العامل بالقطاع الفلاحي والعامل بالقطاع الصناعي على مستوى الحد الأدنى من الأجور والتي ترى الحكومة أن الجمعيات والتعاونيات المهنية الفلاحية هي التي ترفض تطبيق الحد الأدنى من الاجور بالقطاع الفلاحي، حسب قوله، رغم أنها كانت ممتثلة وشاركت في حوار ومفاوضات 26 أبريل 2011، متسائلا عن الأسباب التي حالت دون صرف الغلاف المالي الذي خصص لاتفاق 26 أبريل 2011 .

ولم يفت خالد لهوير العلمي بأن يذكر باتفاق 26 أبريل 2011 ونقطه التسع العالقة، حيث تطرق بأسف شديد للقطاع الخاص والذي مازالت 18 نقطة تخص ملفه المطلبي عالقة ولم تنفذ مذكرا باتفاقية 87 والتي لم يصادق عليها المغرب مقارنة مع دول أخرى أقل بقليل على مستوى التطور في مجال الحريات، معتبرا أنه حان الوقت للقيام بمراجعة دستورية وخصوصا في فصوله 111 و288 حتى تتلاءم مع مطالب الحركة النقابية .

وتساءل عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قائلا: هل الدولة تحترم تعاقداتها؟ ولماذا هي غير قادرة على احترام القانون؟ مؤكدا على أن الاستقرار الأمني والاجتماعي مقرونين، عند الحكومات التي تحترم مواطنيها وتعاقداتها، بخلق وابتكار أساليب وإجراءات ملموسة وواقعية بطابع سياسي يضمن أن ينقل المجتمع إلى وضع آخر.. خصوصا يقول محاورنا "إن المغرب يواجه تحديات كثيرة تتطلب التماسك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.. طالبا من الحكومة بأن تلتقط الرسائل والإشارات وتستوعب الوضعية الاجتماعية وموجة الاحتجاجات التي طالت كل مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي حقوقيا واجتماعيا. معتبرا أن الحكومة تخلق الصعوبات من خلال مواقفها السلبية للتوصل إلى اتفاقات وتعاقدات اجتماعية. مشيرا إلى أن الحوار الحالي هو امتحان للحكومة في تعاطيها مع مطالب الطبقة العاملة والمركزيات النقابية التي لا تقبل بأنصاف الحلول، والتي تتطلع إلى اتفاق منصف من شأنه أن يطمئن الشغيلة المغربية ويرد لها الاعتبار حتى لا ننعت الحكومة بالاستبداد .

وختم محاورنا حديثه لـ "أنفاس بريس" باستحضار كل الحكومات السابقة منذ سنة 1976، والتي وصلت إلى اتفاقات نقابية خلال مفاوضاتها الاجتماعية باستثناء حكومة بنكيران التي لم تعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق وتعاقد اجتماعي ينزع فتيل الاحتقان
http://anfaspress.com/index.php/2014-06-06-15-26-28/item/32890-2016-04-15-11-02-40.