عاجل. اضراب عام وطني لمدة 48 ساعة مصحوب باعتصام أمام مقر البرلمان، وتنفيذ مسيرات جهوية بمختلف جهات البلاد، والخروج في مسيرات ليلية خلال شهر رمضان، مرفوقة هي الأخرى باعتصامات مفتوحة، والعودة إلى تنفيذ مسيرة عمالية وطنية من الدارالبيضاء إلى العاصمة الرباط عبر الطريق السيار، وستمتد الاحتجاجات إلى فاتح أكتوبر المقبل،

أكدت لـ " أنفاس بريس " مصادر من المركزيات النقابية بعد نهاية اجتماعها التنسيق  يوم الخميس 19 ماي الجاري الذي جمع بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل،والنقابة الوطنية للتعليم العالي، على أنها اتخذت قرارات تصعيدية كانت قد توعدت بها الحكومة في حالة ''فشل الحوار الاجتماعي''.

وتابعت ذات المصادر مؤكدة أن '' المركزيات النقابات قررت تنفيذ برنامجها النضالي ابتداء من الأسبوع القادم، بعد موافقة الأمناء العامون للنقابات المذكورة على مسودته، وأوضحت  أن البرنامج الاحتجاجي سيتخلله إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة مصحوب باعتصام أمام مقر البرلمان، وتنفيذ مسيرات جهوية بمختلف جهات البلاد، والخروج في مسيرات ليلية خلال شهر رمضان، مرفوقة هي الأخرى باعتصامات مفتوحة، والعودة إلى تنفيذ مسيرة عمالية وطنية من الدارالبيضاء إلى العاصمة الرباط عبر الطريق السيار، وستمتد الاحتجاجات إلى فاتح أكتوبر المقبل، أي قبل أسبوع واحد عن تاريخ الاستحقاقات التشريعية و اعتبرت النقابات أن الحكومة تعاملت مع مطالبها بـ"استهتار بالغ" و أن العرض الحكومي كان هزيلا ولم يرقى إلى تطلعات الطبقة العاملةالتي لم تستفد من أي زيادة في الأجور والتعويضات منذ أزيد من خمس سنوات ، هذا و سبق ووجهت النقابات مراسلة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تتضمن مطالب تخص بالأساس الزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 

القانون الجنائي.