حملت " أنفاس بريس والوطن الآن" مجموعة من الأسئلة المقلقة للقيادي النقابي خالد لهوير العلمي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد ما عرف الحوار الاجتماعي درجة متقدمة من الإحتباس، من أجل استقراء تفاصيل العرض الحكومي أمام المركزيات النقابية التي اعتبرت مقترحات حكومة بن كيران هزيلة جدا، وعكرت صفو الطبقة العاملة تزامنا مع احتفالها بعيدها الأممي فاتح ماي 2016 ، خصوصا أن بيان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد على أن الحكومة " نهجت أسلوب التناور وربح الوقت وتهويلها وتضخيمها للتكلفة المالية لتغطية مطالب الشغيلة المغربية وتنكرها لمشروعية مطالبها " ، ولتنوير الرأي العام الوطني حول فشل الحوار الاجتماعي نقدم حصيلة تفاصيل الحوار لقراء " أنفاس بريس والوطن الآن ".
++ تسعة أيام استغرق الحوار الاجتماعي، لخصتم عصارتها في بيان المجلس الوطني الأخير، لماذا وصفتم العرض الحكومي بالهزيل والضعيف ؟
+ نعم هي خلاصة مبنية على التحليل الملموس للواقع الملموس واعتمدنا فيها على المعطيات الدقيقة بالأرقام، لذلك وصفنا العرض الحكومي بالهزيل والضعيف من حيث القيمة لأنها لن تغطي حتى نسبة 10% من ارتفاع الأسعار، ولن تعوض تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وقوى الانتاج، علما أن تكلفة الحياة حسب تقارير الخبراء ارتفعت ما بين 4% و 5% خلال الخمس سنوات الماضية، إن مطلب التخفيض الضريبي على الدخل و الذي اقترحت فيه الحكومة تقليصه بنقطتين فقط، حيث اعتبرنا هذا الإجراء لن يتعدى انعكاسه على المأجورين سوى بما بين 20 درهم و 250 درهم، بالإضافة إلى أنه إجراء جزئي ولن يشمل جميع الموظفين والأجراء وعموم الشغيلة المغربية، خصوصا إذا علمنا أن أكثر من مليون و800 ألف أجير يشتغلون بالقطاع الخاص مما يجعلهم خارج الاستفادة منه، لأنهم لا يتقاضوا سوى أقل من 3000,00 درهم زيادة على حرمان أكثر من 100 ألف موظف من الاستفادة من هذا التخفيض الهزيل، لذلك اعتبرنا أن العرض الحكومي جزئي وفئوي رغم هزالته ولن تستفيد منه الطبقة العاملة و كل الأجراء والموظفين.
++ وبالنسبة لإجراء التعويضات العائلية ؟
+ نفس الشيء بالنسبة للتعويضات العائلية التي اقترحت فيها الحكومة زيادة 100,00 درهم لأن الواقع يؤكد أن أكثر من 30% من الموظفين ( نسبة تمثل 180 ألف موظف غير معنيين بالتعويضات العائلية ) لن يستفيدوا منها لأنهم غير متزوجين، فضلا عن الآلاف من الموظفين بالقطاع الخاص كذلك، بل أن الاستفادة من التعويضات العائلية هي محددة في الزمان على اعتبار ان مدتها مرتبطة بسن 21 سنة للطفل ثم يحرم منها، في حين كان على رئيس الحكومة أن يستشير زميله في التعليم العالي ليطلع على أن التعليم الجامعي تتراوح مدته ما بين خمس إلى عشر سنوات كي يعدل مدة الاستفادة من التعويضات العائلية ( 21 سنة )، والأغرب من ذلك أن هناك 100 ألف من الموظفين سيحالون على التقاعد بعد أربع سنوات المقبلة ( 2020 )، بمعنى أن الحكومة ستسترد غلافها المالي على المدى القريب، لذلك أؤكد لكم أن الإجراءات الحكومية ومقترحاتها لم تكن في مستوى انتظارات الحركة النقابية والطبقة العاملة لأنه في أحسن الأحوال لن تتجاوز بالنسبة للتعويضات العائلية مبلغ 150,00 درهم كمعدل، من هنا يتضح أن هذه الإجراءات لن تمس جميع الأجراء والموظفين، مما جعلنا نتشبث بالزيادة العامة في أجور الموظفين وفي الحد الأدنى للأجر وهذا هو الإجراء الوحيد الكفيل بتحسين دخل الطبقة العاملة بشكل شامل وملموس .
++ حدثنا قليلا عن مرافعاتكم خلال الحوار الاجتماعي أمام حكومة بن كيران بخصوص مقترحاتكم؟
+ مرافعتنا كانت واقعية استحضرنا فيها مسار الحركة النقابية منذ التسعينيات وتطلعاتها من أجل مغرب ديمقراطي وعدالة اجتماعية قوامها التوزيع العادل للثروة، حيث ركزنا على ضرورة تبني عدالة جبائية أساسها مراجعة الأشطر والرفع من الحد الأدنى ، والاعتكاف على محاربة التملص الضريبي والفساد والامتيازات الجبائية التي تضيع على الدولة أكثر من 6%من الناتج الداخلي الخام، حيث اعتبرنا أن هذه الإجراءات من أولويات الحكومة و كفيلة بإنصاف الطبقة العاملة وقوى الانتاج...
++ كيف قيمتم ردود حكومة بن كيران ؟
+ طبعا نحن نعتبر أن حكومة بنكيران كانت صائمة على الحوار، وصائمة عن الملف الاجتماعي برمته مدة خمس سنوات وجاءت بعرض هزيل جدا، كيف تفسر الحكومة عدم قدرتها على تعويض قيمة التضخم والارتفاع الصاروخي في القدرة الشرائية، في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير المندوبية السامية للتخطيطأن أكثر من 90% من الأسر المغربية لم تعد قادرة على تغطية تكاليف الحياة العادية ،ومن هذا المنبر أؤكد للرأي العام أن خطاب بنكيران خلال الحوار الاجتماعي اعتمد على الشعبوية وأساليب تحايلية لتغطية فشله الذريع في تدبير إشكالية البطالة والتشغيل، ونلمس هذا من خلال التقارير التي أكدت على ارتفاع نسبة البطالة بأكثر من 10 % ،بصراحة لم نحس أننا أمام رجل دولة يحترم منصبه الدستوري خصوصا لما يقول أن كلفة 6 ملايير درهم لتغطية نفقات ملف الحوار الاجتماعي قادر أن يحدث بها 80 ألف منصب شغل، ونتساءل هنا مع الخبراء والمتتبعين للشأن الوطني أين كانت الحكومة مدة خمس سنوات لتنفيذ هذا الإجراء على مستوى سياسة التشغيل وإخراج هذا الرقم لحيز الوجود؟ لماذا لم تأت الحكومة بمقترحات في هذا الشأن خلال حواراتنا الاجتماعية ( اللجنة الثلاثية )؟ في الوقت الذي تقدمنا فيها بمقترحات عملية في هذا المجال، بل أن رئيس الحكومة يتناقض حتى مع وزير التشغيل الذي أقر أمام البرلمان أن الحكومة وفرت 60 ألف منصب شغل كل سنة ، الأخطر من هذا وذاك لماذا لم يحترم بن كيران محضر يوليوز 2011 الموقع بين الدكاترة ورئيس الحكومة السابق إن كان فعلا منشغلا بأزمة التشغيل ؟؟وخلاصة القول أم الحكومة وأغلبيتها لم تلتزم بمضامين التصريح الحكومي منذ سنة 2011 وخصوصا في شق معدل النمو والنقص من نسبة البطالة.
++ بنكيران كان واضحا، و قال بالحرف لا أستطيع إرضاء النقابات و "ندير ليها الخاطر ..ما عندي ما نعطي ألم يقنعكم هذا الرد الصادر عن ثاني رجل في هرم الدولة ؟؟
+ نعم قال ذلك معتمدا على قولته الشهيرة " إن جاد الله جاد عمر " وأضاف لا يمكنني إرضاء النقابات على حساب ميزانية الدولة، ونسائله في هذا المجال ما ذا قدمت الحكومة للطبقة العاملة سنتي 2014 و 2015 بعد أن جاد الله بسنة فلاحية جد حيدة وعرف المنتوج والمحصول الفلاحي نسبة استثنائية بلغت إلى 120 مليون قنطار، لماذا أرضيت لوبيات الفساد؟ لماذا تم السكوت عن ملف التملص الضريبي؟ والريع الاقتصادي والامتيازات الضريبية؟ ونعتبر هذا السلوك هو إرضاء لأقلية تعيث فسادا في البلاد والعباد، و يدخل ضمن أولويات الحكومة للإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية والمواطن المغربي بشكل عام ، ويوضح هذا التصريح أن بن كيران يخضع لمنطق الضعف والطاعة أمام لوبيات التحكم ويتعامل بمظهر الاستقواء مع الطبقة العاملة، والدليل على ذلك أن الحكومة منذ خمس سنوات وهي تنهب جيوب الشعب من خلال كل قوانينها المالية التي تضمنت الرفع من الضريبة على القيمة المضافة وأجهزت على صندوق المقاصة دون أن تقدم أي شيء للطبقة المتوسطة، وأتساءل هنا ما الداعي إلى أن يستحضر رئيس الحكومة قصة صندوق دعم العالم القروي وما عرفه من سجال سابق خلال لحظة الحوار الاجتماعي ؟ ولماذا أقحم بن كيران المشاريع الملكية في جلسة الحوار الاجتماعي ؟؟.
++ تحدي بنكيران للطبقة العاملة كان واضحا من خلالرسائله المشفرة عبر منابر إعلامية كيف تحللون مواقفه ولاءاته أتجاه مطالب الحركة النقابية ؟؟
+ أولا رئيس الحكومة ليس له الحق في التدخل في الحركة النقابية والطبقة العاملة لا تنتظر منه أن يوجهها من خلال لقاءاته الحزبية أو خلال تجمعاته التي يعقدها ببعض الفضاءات العمومية والخاصة و التي يستنفر فيها كتائبه الإعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي، لا ننتظر منه أن يحدد لنا صيغنا النضالية و متى وأين وكيف سنرد على تعنته، لكن نؤكد على أن رئيس الحكومة وأغلبيته العديدة هي التي تهدد استقرار الوطن، لأنها لا تملك مشروعا وطنيا، ولاتملك البدائل للإشكالات الوطنية، و تساهم بمواقفها في الاحتقان الشعبي بأدمغتها المحنطة الغير القادرة على الإبداع والخاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي وفق اعترافات بن كيران نفسه،والحركة النقابية والشغيلة المغربية قادرة على ضبط عقارب زمن نضالها ، ونتأسف كثيرا على عدم استيعابه رئيس الحكومة للدرس النضالي الذي قدمه الاساتذة المتدربين بعد أن سقطت لا آته بين يديهوهو اليوم يمضي في نفس التجربة وبنفس المنطق الذي يهدد الاستقرار والأوضاع الاجتماعية .
++ متى وكيف سيكون رد الشغيلة المغربية على تعنت واستبداد رئيس الحكومة ؟
+ أعود وأشدد على أن رئيس الحكومة قد عكر على الطبقة العاملة عيدها الأممي التي انتظرت فيه أن تزف الحكومة ما يفرحها ويبعد عنها شبح التفقير، وأؤكد على أن الشغيلة متشبثة بالحوار كآلية لحل وفض النزاعات، لكنها لن تنسى الرد الحكومي وعرضها الهزيل، ومعاملتها للحركة النقابية من خلال نهج سياسة الهروب إلى الأمام، بالطبع هناك محطات قادمة من بينها 7 أكتوبر، لأن هذا الانحباس والبلوكاج يجب أن تنتهي معالمه السوداء التي تخدش صورة الوطن، فالحكومة وأغلبيتها عملت على رفع المديونية المغربية بأرقام قياسية تجاوزت 70%من الناتج الداخلي الخام، و رئيس الحكومة لم يسوي دينه كذلك أمام الطبقة العاملة بخصوص التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، ولم ينفذ التزامات الحكومة مع المركزيات النقابية في شأن " الدرجة الجديدة والتعويضات عن المناطق النائية وتطبيق الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي ، ولم يحترم تطبيق مدونة الشغل التي ساهم تجاوزها من طرف الباطرونا في أكثر من 70% من الإضرابات والاحتجاجات في المغرب، وهو يعرف أن أرباب العمل يرفضون الزيادة في الحد الأدنى من الأجور و استفادوا كثيرا من الإجراءات الحكومية خلاف الطبقة العاملة المتضررة والتي يريد بن كيران أن تتحمل لوحدها إجراءات إصلاح صناديق التقاعد دون أن يستحضر مسئولية الدولة.
++ هل من المنطق أن تطبق الاقتطاعات الضريبية على المعاشات ؟
طبعا ليس منطقي هذا الإجراء، فطيلة الحياة المهنية للعامل والموظف ( 60 سنة ) يتم اقتطاع الضريبة، والمعاش يجب أن يعفى من ذلك لأنه يعتبر إذخارا وليس أجرا ، فالدولة الديمقراطية التي تحترم نفسها تستثمر عائدات الضرائب لفائدة مواطنيها مما يجعلهم يتسابقون على أدائها والتصريح بها كل سنة عن قناعة، لأنهم يلمسون عائداتها على المجتمع بشكل ملموس وعلى أرض الواقع ، فالحكومة ترى بأن الرفع من الحد الادنى للمعاش من 1000,00 درهم إلى 1500,00 درهم مقترحا عمليا، في حين أننا برهنا للحكومة على أن فئات عريضة لن تستفيد منه وخصوصا بالقطاع الخاص فضلا على أن الأجراء والموظفين لن يمسهم مباشرة لأن الاستفادة منه ستكون تدريجية وعلى مراحل مدة 3 سنوات في أفق 2018 ، وفق جدول سنوي معاملاتي هزيل ( من 1000,00 درهم إلى 1250,00 درهم / ثم إلى 1350,00 درهم، لنصل إلى 1500,00 درهم ) .
هل من جديد بخصوص مواصلة الحوار وفتح قنوات لتلين المواقف ؟
الحركة النقابية وجهت مذكرة لرئيس الحكومة خلال هذه الأيام ، ونعتبر أن الكرة في مرمى الحكومة وهي التي ستحدد طبيعة علاقتها مع المركزيات النقابية والطبقة العاملة ، لكننا نؤكد على أن المفاوضات ليست مقايضة، وهذا أسلوب تنهجه الحكومة بأغلبيتها فكيف يعقل أن يتم مقايضة إصلاح التقاعد بتحسين الدخل ، وفرض قيود القانون التنظيمي للإضراب على الحريات النقابية فضلا عن تطبيق مدونة الشغل وفض النزاعات والاستقرار المهني بمراجعة مدونة الشغل أتجاه المرونة والهشاشة،على الحكومة أن لا تعيد إنتاج نفس الأخطاء بإعادة طرح ملفات اجتماعية ذات أهمية بالغة معتمدة على المنطق العددي والأغلبي بالمؤسسات، ومن المفروض عليها البحث على مقترحات فيها توازنات وتوافقات وحلول عادلة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire